إجماعا حتّى [ 1 ] من القائلين باعتبار نيّة الوجه ؛ لأنّ لازم قولهم [ 2 ] باعتبار نيّة الوجه في مقام الاحتياط عدم مشروعيّة الاحتياط وكونه لغوا [ 3 ] ، ولا أظنّ أحدا يلتزم بذلك [ 4 ] . . .

--> ( 1 ) فرائد الأصول 2 : 429 .